بررسى پيش نويس لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٥/٩/٣ در دستور كار كميسيون قضايى مجلس قرار دارد لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمىماده واحده - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود.تبصره 1- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع

معاونت و تسبیب تسبیب در جرم را می توان به انجام دادن یا ترک فعلی که در ایجاد صدمه یا ورود زیان به طور غیر مستقیم نقش مؤثری داشته باشد، به نحوی که اگر آن سبب نباشد آن جرم واقع نگردد، تعریف نمود. از واژه هایی که باید تفاوتش با «معاونت» معلوم شود، واژه «تسبیب» است، واژه «تسبیب» که بیشتر در نوشته های فقهی به چشم می خورد ظاهراً شبیه معاونت است؛ زیرا سبب نیز مانند معاون، نقشی در انجام عملیات اجرایی جرم ندارد، بلکه با واسطه در وقوع آن ایفای نقش می کند؛ لذا در مواردی تشخیص و تفکیک معاون و سبب از یکدیگر، عمل دشواری خواهد بود. اما به رغم این شباهت، مطالعه و دقت در مقررات تسبیب و معاونت گویای تفاوت های ماهوی میان این دو نهاد حقوقی است؛ زیرا اولاً، از شرایط اساسی معاونت، وحدت قصد میان مباشر و معاون است که در تسبیب لزوماً چنین شرطی مطرح نیست. ثانیاً، معاونت معمولاً ماهیت مجرمانه ی خود را از جرم اصلی، عاریه می گیرد؛ اما سبب، ماهیتی مستقل دارد. ثالثاً، در برخی از موارد نقش سبب از مباشر برجسته تر بوده و مباشر به عنوان ابزار اجرایی اراده مجرمانه او به حساب می آید؛ لذا مباحث ضعف و قوت سبب نسبت به مباشر

دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود به گزارش خبرنگار رنسانس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از شکایت مطرح شده از سازمان امور مالیاتی رسیدگی کرد. در این پرونده، شاکی با شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ شده بود که بیان میداشت :" هزینه کفن ودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد." شاکی مدعی بود که سازمان امور مالیاتی در صدور این بخشنامه مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیات های مستقیم را رعایت نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۴ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دیون و واجبات مالی متوفی باید از کل ماترک پرداخت شود و بخشنامه مذکور، که دلالت دارد دیون و واجبات مالی تسهیم و از اموال معاف از مالیات وصول شود و سپس اگر اموال معاف از مالیات کافی برای پرداخت دیون نبود از مابقی دیون مشمول مالیات پرداخت میگردد بر خلاف مفاد ۲۴ و

تقید زمانی و مصالح دیگر در عقد موقت مانع از حکومت قاعده لاحرج نیست و واژه زوجیت در ماده 1130 قانون مدنی اطلاق دارد بنابراین زوجه می تواند به استناد عسروحرج تقاضای الزام به بذل مدت نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم م.ش. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.ح. فرزند س. به خواسته الزام به بذل مدت با این توضیح که در تاریخ 21/10/82 طبق سند عادی ازدواج موقت ارائه شده به مهریه 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد موقت 95 ساله خوانده درآمدهام که به دلیل رفتارهای خوانده دیگر تمایلی به زندگی با وی نداشته و برابر دادنامه شماره 821-27/10/91 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی فاروج هم همسرم به لحاظ ایراد صدمه عمدی نسبت به من محکوم به پرداخت دیه شده است و مدت دو سال است که دیگر جدا از هم زندگی میکنیم و دو فرزند دختر 9 ساله و پسر 7 ساله دارم که با زوج زندگی دارند و به لحاظ عسروحرج حاصل از تداوم این زندگی که سه بار نیز خودکشی کردهام به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی نمیباشم و بذل مهریهام انجام میدهم و خوانده که در جلسه دادگاه حاضر شده بود اظهار داشت که هنگامی که با همسرم ازدواج کردم با پدرش زندگی نمیکرد و فقط

خصوصيات قاعده نفي عسر وحرج الف- عسر وحرج جنبه شخصي دارد نه جنبه نوعي وكلي، به اين معنا كه در يك موقعيت خاص ممكن است انجام تكليفي مانند روزه گرفتن براي اغلب مردم بسيار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشكل نباشد ويا بالعكس در موقعيتي انجام كاري براي اغلب مردم آسان و براي آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده كساني كه قادر به انجام آن هستند ساقط نيست.ب – نفي تكليف به وسيله عسر وحرج موقتي و محدود است: به اين معنا كه تكليف به اندازه اي كه براي رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زماني كه عسر وحرج وجود دارد، از عهده مكلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امكان انجام تكليف باقي باشد،بايد آن را انجام دهد.ج – قاعده نفي عسروحرج درغير مورد تكليف مالايطاق، قاعده اي امتناني است: به اين معنا كه نفي عسر وحرج ازباب لطفي است كه خداوند تعالي بربندگان خود روا داشته است. بنابراين درصورتي تكليف به سبب عسروحرج ساقط مي شود كه سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا كه تحمل سختي ومشقت لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است، ويا براي تهذيب نفس وكسب كمالات

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: در صورتی که اجرائیه به محکومعلیه ابلاغ و انجام عملیات اجرایی به دادورز ارجاع نشده و پرونده بدون اقدام مانده و مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ نیز سپری شده باشد و پس از مدتی محکومله اعلام کند که خودش محکومبه را وصول کرده است با توجه به عدم شروع عملیات اجرایی، آیا کل حق اجراء باید وصول شود یا نصف آن؟ نظریه شماره ۴۰۳۸/۷ - ۱۳۶۹/۸/۱۶ طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکومعلیه است. بنابراین مبنای پرداخت حق اجرایی گذشت زمان ده روز است نه امر دیگری، النهایه در صورتی که پس از ابلاغ اجرائیه بین طرفین سازش شده یا ترتیبی برای اجرای حکم داده شده باشد، نصف حق اجراء تعلق میگیرد، در ما نحن فیه گرچه عملیات اجرایی به داورز ابلاغ نشده و اقدامی به عمل نیامده است، ولی چون اجرائیه ابلاغ گردیده و مدت ده روز منقضی شده است، حق اجرا تعلق میگیرد و چون بین طرفین سازش شده است، باید حق نصف حق اجراء از محکومعلیه وصول شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سؤال: فرق بین مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری، اشخاص حقوقی چگونه است؟ آیا ممکن است شخص حقوقی را نیز به لحاظ تخلف از قوانین و مقررات تحت تعقیب قرارداد یا اینکه فقط اشخاص حقیقی قابلیت تعقیب کیفری را دارند؟ و در مورد اشخاص حقوقی آیا ممکن است مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره را تحت تعقیب قرار داد؟ نظریه شماره ۹۱۰۹/۷ - ۱۳۸۳/۱۲/۳ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هر چند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است، ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل میآید، لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً اینگونه مسؤولیتها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند، لذا در فرض استعلام، اشخاص حقیقی در صورت احراز تخلف و تقصیر قابل تعقیب کیفری میباشند. تشخیص و تفکیک موارد فوق با توجه به محتویات پرونده و نحوه اعمال ارتکابی، به عهده قاضی رس